أثار البند الثاني من مخرجات اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى، والذي عُقد برئاسة المحافظ الثقلي، موجة انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والإعلامية، عقب صدور توجيهات مشددة بالتدقيق على المواطنين اليمنيين القادمين إلى الجزيرة عبر البحر، خاصة من محافظتي المهرة وحضرموت.

وتنص التوجيهات على ضرورة فحص هويات القادمين، والتحقيق في أسباب دخولهم إلى الجزيرة، إضافة إلى تحديد المدة التي ينوون الإقامة خلالها في سقطرى، وهو ما اعتبره ناشطون إجراءً غير مبرر ضد مواطنين يمنيين داخل وطنهم.

وفي هذا السياق، قال الناشط السقطري سعيد الرميلي: “تخيلوا اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى يُعقد من أجل التشديد على دخول اليمنيين إلى جزء من أرضهم، بينما يُسمح أسبوعيًا بدخول مئات السياح الأجانب إلى سقطرى عبر الطيران الإماراتي، دون أي تدقيق أو حتى التحقق من الهويات”.

وأضاف الرميلي أن هذه الإجراءات لا تطبق على الأجانب القادمين ضمن ما يُسمى بالسياحة، بل يدخل من بينهم ضباط وخبراء أجانب وصهاينة وغربيون، مشيرًا إلى أن “التوجيهات الإماراتية تمنع حتى السؤال عن هوياتهم، في ظل تساهل تام مع دخولهم، يقابله تضييق ممنهج على أبناء الوطن”.

واعتبر أن ما يحدث في سقطرى هو “إجحاف كبير بحق اليمنيين، وتكريس لواقع مرير تُمارس فيه سلطات الأمر الواقع سياسات تمييزية تخدم أجندات خارجية تعمل بالوكالة عن قوى دولية”.

وتشهد محافظة سقطرى، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، منذ سنوات، انتقادات متزايدة بشأن السماح بدخول أجانب من جنسيات مختلفة دون رقابة حكومية، في وقت تفرض فيه إجراءات صارمة على حركة المواطنين اليمنيين نحو الجزيرة.

مرتبط